به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۳/۲) در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به این که معاون رییس جمهور و رییس شرکت حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی ک
پاسخ دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به بیانات اخیر مدیر شرکت محیط زیست
عبارات مهم : ایران
به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۳/۲) در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به این که معاون رییس جمهور و رییس شرکت حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی که به تاریخ دوم خرداد ۱۳۹۷ در صفحه ی نخست روزنامه ی کشور عزیزمان ایران انتشار یافته و در دیگر رسانه های عمومی نیز بازتاب داشته هست، با ادعای این که اتهامات بعضی متهمان پرونده محیط زیست در دادسرای تهران، متضمن جاسوسی نمی باشد، و بالالتزام کارها قوه قضاییه در این پرونده را زیر پرسش برده است اظهار داشت:
پاسخ دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به بیانات اخیر مدیر شرکت محیط زیست
نظر بر این که مطابق اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی، تعقیب افراد، پیگیری به اتهامات و محاکمات مرتکبان جرم از وظایف و اختیارات قوه قضاییه است و هم چنین با عنایت به این که مطابق ماده ی ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ «تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می گیرد» لذا از رییس شرکت حفاظت محیط زیست باید پرسش کرد که اولاً، ایشان به چه مجوزی در پرونده های قضایی دخالت می کنند؛ و ثانیاً، مبنای بیانات وی که هیچ دسترسی و اطلاعی از پرونده قضایی نداشته است چه می باشد.
وی افزود: با توجه به وجود قرائن و دلایل کافی جهت بازپرس، صدور قرار تأمین کیفری نسبت به متهمان این پرونده، مهم بوده و مبنای صدور آن ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده است.
به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۳/۲) در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به این که معاون رییس جمهور و رییس شرکت حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی ک
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران خاطر نشان کرد: مبنای بیانات آقای کلانتری گزارش هیئت تشکیل شده است از بعضی وزرای دولت و معاون حقوقی ریاست جمهوری برشمرده است در حالی که این هیئت هیچگونه دسترسی به پرونده و محتویات آن نداشته و بنابراین نه این گروه حق اظهارنظر و مداخله در پرونده جاری دارند و نه آقای کلانتری به عنوان مدیر شرکت محیط زیست و معاون مدیر جمهور .
جعفری دولت آبادی افزود: تحقیقات پرونده جاسوسی در پوشش فعالیت های محیط زیست در دادسرای پایتخت کشور عزیزمان ایران به زودی به آخر می رسد و دادستانی پایتخت کشور عزیزمان ایران نتیجه تحقیقات را با رعایت مقررات به استحضار عموم خواهد رساند.
از دستگاه های دولتی و به خاص آقای کلانتری به عنوان مدیر شرکت حفاظت محیط زیست انتظار می رفت به جای طرح چنین ادعاهای بی مبنایی، در خصوص کاوه مدنی و خروج وی از کشور توضیح دهد.
پاسخ دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران به بیانات اخیر مدیر شرکت محیط زیست
وی افزود: اساساً به لحاظ تفکیک قوا و واگذاری امر پیگیری های قضایی به قوه قضاییه، تشخیص جاسوس بودن کارها متهمان از اختیارات مراجع قضایی است و هرگونه اظهار نظر در این خصوص از سوی مسؤولان اجرایی و دیگر اشخاصی که اختیاری در این زمینه ندارند و در قانون دسترسی آن ها به پرونده قضایی تعریف نشده هست، مغایر مقررات موجود بوده و به لحاظ غیر مستند بودن، ارزش استنادی ندارد.
دادستان پایتخت کشور عزیزمان ایران اعلام کرد: در شرایطی که کشور نیازمند هم گرایی و اتحاد زیاد مسؤولان و مردم هست، از آقای کلانتری به عنوان عضوی از قوه مجریه انتظار می رفت از بیان بیانات بی مبنایی که نتیجه ای جز تفرقه افکنی و قانون گریزی ندارد، بپرهیزد و در برابر به انجام وظایف قانونی خویش در خدمت رسانی به مردم و محیط زیست اهتمام ورزد.
به گزارش ایسنا، جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه (۱۳۹۷/۳/۲) در مصاحبه با خبرنگاران با اشاره به این که معاون رییس جمهور و رییس شرکت حفاظت از محیط زیست طی اظهاراتی ک
جعفری دولت آبادی خاطر نشان کرد: آقای کلانتری و دیگر مقامات اجرایی حق دخالت در پرونده های جاری را ندارند و تعبیراتی امثال «متهمان باید بزودی آزاد شوند» در حد آنان نیست.
واژه های کلیدی: ایران | قانون | پرونده | قانونی | قوه قضاییه | مراجع قضایی | قانون اساسی | اخبار اجتماعی
دانلود فایل ها
توجه: ممکن است تمام لینک های دانلود به دستور مقام قضایی حذف شده باشد...
